رباب الدرسي

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان” hritc ” بسرعة إعلان نتائج التحقيقات التي قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنه يجريها بشأن الضربات الجوية التي استهدفت مدنيين، وذكر أنها تمت بطريق الخطأ.
وأشار بيان صحفي صادر اليوم عن المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة أنه تابع تطورات الأوضاع في اليمن خاصة هذا الأسبوع، حيث برزت فيه عمليات واسعة لتبادل القصف وإستهداف مواقع مدنية وإلحاق أضرار بالغة.
وكان أخرها ما قام به طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الإربعاء 15 يوليو 2020 حيث استهدفت غارة لطائرات التحالف منازلا في قرية المساعفة بمنطقة المرازيق شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شرق اليمن.
ويعد هذا القصف ثاني هجوم للتحالف خلال هذا الاسبوع والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، ففي 12 يوليو استهدفت غارة جوية أخرى مدنيين في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقامت ميليشيا الحوثي بقصف مركز بالمدفعية الثقيلة كما حدث الخميس 16 يوليو بمنطقة الدبي في مديرية القبيطة شمال محافظة ‎لحج، وكذا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 13 يوليو و 14 يوليو بهجومين متتاليين بالصواريخ على أحياء مكتظة بالمدنيين وسط مدينة مأرب شرق اليمن مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.
ودعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان hritc لوقف إستهداف كافة المنشئات المدنية وضرورة إعمال قواعد الاشتباك التي نص عليها القانون الدولي الإنساني والكف عن انتهاكها من قبل جميع القوى المتحاربة، والتي شددت على حظر إستهداف المدنيين واعتبار إستهدافهم جريمة حرب، كما أكدت على ضرورة تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على مباديء الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.
وطالب المركز بوقف إستهداف المنشئات والأعيان المدنية والبنية التحتية، وعدم قصف أي أماكن قد يكون المدنيون عرضة فيها للقتل أو الإصابات.
كما دعا المركز التحالف العربي للإلتزام بالهدف الأساسي الذي شُكل من أجله وهو دعم الشرعية في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وعدم الحياد عنه.
وشدد بيان المركز على ضرورة قيام المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بسرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216 بصفته حجر الزاوية لإحلال السلام في اليمن.

وطالب المركز أيضا بسرعة اجراء التحقيقات وإعلان نتائجها بما يتوافق وقواعد القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة أن تكون التحقيقات شفافة ونزيهة وتضمن مساءلة المتسببين وتعويض الضحايا وأسرهم.