بقلم.. إبتسام بكاري

أتمنى أن يعي الجميع خطرها مبكرا

تشهد الأسواق الإلكترونية بمختلف أنواعها إقبالا كثيفا من المتسوقين طمعا منهم في الظفر بالتخفيضات المعلنة عبر مواقعها بوسائل التواصل الاجتماعي وتفضيلهم الابتعاد عن التجمعات المركزية في ظل جائحة كورونا الأمر الذي جعل الناس أكثر عرضه للغش التجاري والذي أضحى ظاهرة للجميع مخلفا ضررا كبيرا لكثير من المتسوقين من خلال الشركات والمؤسسات الوهمية التي تختفي مباشرة بعد وقوع المجتمع في فخ خبثها ومكرها وتغلق جميع حساباتها بالسوشل ميديا، والأخرى من تتماطل بالعميل ولا توفر له الخدمة ما بعد البيع كالاسترجاع والاستبدال وغيره من الخدمات.

من هنا أعرض تجربتي شخصيا مع هذه الشركات والمؤسسات فخلال الأيام القليلة الماضية طلبت منتجا وللأسف عند استلامه اكتشفت بأنه لا يحمل نفس المواصفات المعروضة بالتسويق له أبدا، فتواصلت معهم عبر الإيميل وبعد مراسلات عدة كان ردهم رفض استرجاع المنتج عارضين علي خصم ١٠٪ من قيمة المنتج، مما دعاني لرفع شكوى ولكن بدون جدوى.. فأين نذهب إذا؟ كل ما نريده حمايتنا وإنصافنا من هذه الشركات والمؤسسات المتحايلة.

الغريب في الأمر كيف لشركات الشحن التعامل مع شركات ومؤسسات كهذه لا توضح عنوانها وموقعها ومصدر منتجها.

إذا لم تجد من يوقفها سيزداد عدد المتضررين أضعاف الأضعاف وتزداد مثل هذه الشركات والمؤسسات الوهمية والتي ربما من يكون خلف الكواليس عمالة مخالفة استغلت البرامج و مواقع التواصل الاجتماعي لترويج معروضاتها وإيهام المستهلكين بمنتجات في واقعها تخالف المعروض بالموقع وبالتأكيد اتجهوا لهذا الطريق بعد أن شددت الجهات الرقابية الخناق عليها عبر نقاط البيع التي كانت تستغلها بفضل التستر التجاري.

ثقتنا في قطاعاتنا المعنية والجهات الرقابية كبيرة جدا في قطع دابر كل من يتجاوز النظام ويستغل المواطن والمقيم على أرض الوطن سواء عبر نقاط البيع بالمراكز التجارية وكذلك الأسواق الإلكترونية بمختلف أنواعها..

ختاما .. أتمنى أن يعي الجميع خطر هذه الشركات والمؤسسات مبكرا وألا يتعاملون معها ويتجهون لقضاء مستلزماتهم من شركات ومؤسسات معروفة ومعرفة لدى وزارة التجارة

دمتم سالمين