عايض الحارثي

مع حلول الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يواصل قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات الحيوية التي تستوجب العمل المستمر لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن “برنامج الإسكان” لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، عبر إجراءات رقمية مُتطورة لتقديم خدمات سكنية متنوعة تلائم مختلف الرغبات، حيث قدم برنامج “سكني” – أحد برامج وزارة الإسكان – منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي من توفّير حلول تمويلية وخيارات سكنية لأكثر من 319 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، متجاوزاً بذلك مستهدفه لعام 2020 بخدمة 300 ألف أسرة.

وتتيح الوزارة عبر “سكني” مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100% ضمن خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضٍ وترغب في بنائها ذاتياً، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق “سكني”.

كما تم إطلاق 91 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوّعة بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال بمختلف مناطق المملكة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة، بينها 50% تنتهج أساليب تقنيات البناء الحديثة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها لمواكبة التطوّر في القطاع السكني ولضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وأسعار تنافسية، سعياً إلى تسريع معدل ضخّ الوحدات السكنية وزيادة نسبة التملّك.

وضمن الخدمات الرقمية المتنوعة التي وفّرتها الوزارة عبر تطبيق وموقع “سكني”، أطلقت الوزارة خلال العام الجاري 2020 خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، والتي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتوائم مع البيئة المحلّية، مما يسهم في تقليل التكاليف المالية للبناء، واختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن والتي يمكن الاطلاع عليها واختيارها عبر تطبيق وموقع “سكني” الإلكتروني https://sakani.housing.sa/ ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.

وتأتي هذه الخدمة امتداداً لمجموعة من الخدمات والتسهيلات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للمواطنين في سبيل تمكينهم من التملّك بالاستفادة من خيارات سكنية متنوعة باستحقاق فوري لمن تنطبق عليهم الشروط، والاطلاع على الوحدات والأراضي وحجزها، والاستفادة من خدمة “المستشار العقاري” للحصول على التوصيات والحلول الممكنة للحصول على القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى خدمة إصدار شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول لتقليل تكلفة امتلاك المساكن على المواطنين بما لا يزيد عن مليون ريال، حيث تم إصدار أكثر من 358 ألف شهادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية أكتوبر 2020.

وعلى مستوى التمويل العقاري، سجّلت عقود التمويل السكني للأفراد والمُقدّمة من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، منذ بداية 2020 حتى سبتمبر الماضي أكثر من 208 آلاف عقد بقيمة تتجاوز 96.7 مليار ريال.

وفي سبيل تنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عملت الوزارة على استحداث وتطوير برامج عدة في القطاع العقاري لحفظ حقوق جميع الأطراف، مثل برنامج “إيجار” الذي يقدم عقد إيجار موحّد يعد سنداً تنفيذياً يحمي أطراف العملية الإيجارية (مؤجر – مستأجر – وسيط) ويشمل القطاعين السكني والتجاري، وحتى أكتوبر 2020 تم توثيق نحو 1.4 مليون عقد سكني وتجاري وتسجيل أكثر من 16 ألف وسيط عقاري معتمد، وبرنامج “ملاك” الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق لحفظ الحقوق وتعزيز حسن الانتفاع وثقافة التعايش المشترك، و”فرز الوحدات العقارية” والتي يتم عن طريقها فرز وتقسيم المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات عدة تحدد من خلالها كافة المعلومات عن الوحدة العقارية، ومساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار، وحقوق الاستخدام، ومن المبادرات البارزة، برنامج البناء المستدام لفحص جودة المساكن تحت الإنشاء وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة.