هند معافا

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن الممارسات الناجحة في الإدارة المتكاملة لموارد المياه تتضمن البحث عن تعزيز مصادر المياه لجميع الاستخدامات، مبينًا أن مياه البحر المحلاة هي إحدى المصادر الرئيسة التي تستخدمها المملكة للقطاع الحضري وتمثل ما يقارب ٦٠٪؜ في إمداد المياه للقطاع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة تحت عنوان “استخدام المياه المحلاة في الأغراض الزراعية” نظمتها الوزارة في جدة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال إنتاج المياه المحلاة والاستفادة منها في الزراعة.

وأضاف الدكتور الشباني أن الوزارة تبحث في الوقت الحالي مدى إمكانية استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة من خلال تنفيذ دراسة شاملة في هذا الخصوص من المتوقع أن تنتهي خلال ستة أشهر، وتعمل الوزارة من خلالها على إجراء تقييمًا شاملًا حول هذا الإطار، يتضمن دراسة التجارب الدولية في هذا المجال، وتقييم الآثار البيئية والجدوى الاقتصادية ونموذج العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقنيات التحلية المناسبة، وجودة المياه الناتجة وملاءمتها للزراعة.

وأشار الشيباني إلى أنه يتم أيضًا دراسة أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها باستخدام هذه المياه، مشيرًا إلى أن كل هذه المواضيع يتم دراستها وتقييمها بشكل علمي؛ لاتخاذ القرار المناسب للمضي نحو استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، موضحًا بأن المياه المناسبة للاستخدام الزراعي لن تكون بجودة وملوحة المياه الصالحة للشرب لذلك ستكون التكلفة أقل، مؤكدًا بأن القطاع الخاص شريك مع القطاع العام في إنتاج المياه المحلاة، وفي مشاريع أخرى مثل خطوط النقل ومحطات المعالجة.

إلى ذلك، سلطت الورشة الضوء على التقدم في مشروع دراسة تقنيات استخدام تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، التي يتم تنفيذها مع أحد بيوت الخبرة الدوليين؛ تمحورت حول تقنيات التحلية والدراسات الاقتصادية والمالية، وتكييف تحلية المياه لتلبية جودة المياه التي تتطلبها الزراعة، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال استخدام المياه المحلاة في الأغراض الزراعية.

كما استعرضت الورشة التقدم التقني في مجال تحلية المياه المالحة واقتصاداتها، وأبرز التجارب العالمية والتحديات التي واجهتها، إضافة إلى تحديد التركيبة المحصولية المناسبة، وكفاءة استخدام الطاقة، مما سيكون له دور مهم في تنمية قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.