عايض الحارثي
وافق مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطرق، والتي تُعتبر أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤية هذه الاستراتيجية على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
ولقد وضعت هذه الاستراتيجية عدداً من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية، وتهدف استراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف الاستراتيجية لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق ستقوم بالاشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
+ أضف تعليق