جنيف

طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ، ومنع إسرائيل من تشييد عدد قياسي من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية ، والوفاء بوعده الجماعي بحماية الشعب الفلسطيني .
وأدان الخبراء إعلان اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط عن بناء 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية .
وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة ، والمقرر مايكل لينك المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن هذا البناء يهدف إلي ترسيخ مطالبة إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية .
وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالفعل خلال العام الجاري علي بناء 3700 وحدة سكنية استيطانية ، إضافة إلي 2400 هذا الأسبوع، ليرتفع عددها خلال عام واحد إلي 6100 وحدة . وبالتالي فإن أفعال إسرائيل تشير إلي أنها تخطط للبقاء بشكل دائم والمطالبة بالسيادة, ولا تنوي الامتثال للقانون الدولي .
وقالوا : إن الشجب والإدانة دون عواقب ومساءلة هو كلام أجوف ، وهناك قائمة واسعة من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لردع إسرائيل المتمردة ودفعها للامتثال لواجباتها الدولية . إذا كانت هناك جدية في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .