لليوم الثاني على التوالي

عبدﷲ الشهري

استأنفت فعاليات المؤتمر السعودي للقانون لليوم الثاني على التوالي بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم والمحامي نضال كدسة وكبير المستشارين في الهيئة العامة للاستثمار محمد منيف الوشطان.

بدأت الحلقة بعرض الدكتور السويلم لأبرز ما توصلت له هيئة الملكية الفكرية من إنجازات وكيف يمكن أن نعظم تلك الإنجازات القيمة غير الملموسة للمنتجات، وذكر مثال لشركات امريكية وعالمية كبرى كانت القيمة غير الملموسة لديها في ستينيات القرن الماضي لا تتجاوز ١٠٪ في حين سجلت العام الماضي أكثر من ٨٧٪

وشدد السويلم على أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تحسين تشريعاتها و تقوم دائما بدور وسط بين ملاك الحقوق والمستفيدين منها، وأن ذلك من شأنه أن يخلق سوق جاذبة

شارك بالحوار كبير المستشارين القانونين في هيئة الاستثمار ليعرض فيها نظام الاستثمار الأجنبي وما شمله من تعديلات خاصة بموضوع حلقة النقاش، مثل وثيقة المبادئ لسياسة الاستثمار التي تضمن المساواة بين السعودي والأجنبي ومشروع مقترح ورد فيه حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقديم الوشطان توصيات ومقترحات أبرزها إنشاء مركز وساطة في الملكية الفكرية

فيما قدم المتحدث الثالث المحامي نضال كدسة في كلمة العديد من الاسئلة والانتقادات للهيئة السعودية للملكية الفكرية أبرزها مطالبته بأن تتحول لائحة المعلومات التجارية السرية إلى قانون، وأن يكون هناك دعم أكبر من الهيئة للملكية الفكرية وختم حديثه بأن لا قيمة للاستثمارات من دون حماية للملكية الفكرية .

وقد خصصت اللجنة العلمية جلسة لوزارة العدل عن التحول في وزارة العدل نافشت الجلسة أخر مستجدات التحول الرقمي في وزارة العدل، والاهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ضمن مستهدفات المملكة في التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ودور التحول في تقليص كفاءة الانفاق وتقليص الوقت الزمني وتحقيق أهداف الوزارة في وتيرة سريعة .

كما ناقشت الجلسة أخر ما توصلت إلية الوزارة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات النظامية، والانجازات التي حققتها الوزارة في ظل رؤية 2030، وفتح مجال النقاش والتساؤلات بحضور عدد من المشاركين والخبراء والمهتمين والمختصين في الشأن القانوني .

وشارك في الجلسة التي ادارها صقر القرني مدير إدارة التغيير والتواصل في وزارة العدل، فضيلة الشيخ إبراهيم الهويمل رئيس محكمة الاحوال الشخصية، وعبدالملك السعيد مدير عام صندوق النفقة، وعبدالرحمن الدريهم المشرف العام على محفظة الموارد البشرية في وزارة العدل .

واستعرض الشيخ إبراهيم الهويمل، ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية وربطها الالكترونية مع بعض الجهات داخل وزارة العدل، إضافة إلى استخدام التقنية في رسائل استلام التبليغ، وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل الإجراءات، وإجراء الوزارة ربط الكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى .

كما تحدث الشيخ إبراهيم الهويمل عن ما يسمى بـ “نمذجة الإجراءات القضائية” المعنية في بناء مصدر معرفي إجرائي لكافة متطلبات مراحل التقاضي يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ورفع جودتها وتوحيد مصادرها وتوفير مخزون علمي داعم للقضاة والباحثين .

من جهته تحدث عبدالملك السعيد عن العمليات المالية في “صندوق النفقة” ومدى اسهام الصندوق في تسهيل الإجراءات الحقوقية للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، وسرعة إنجاز دعاويهم القضائية وأسهامها في إيصال النفقة للزوجة في وقتها المحدد .

في حين قال عبدالرحمن الدريهم، أن المشاريع التقنية والتحول الرقمي بوزارة العدل ما زالت مستمرة، إذ تهدف إلى تحقيق ما تصبوا الية، إضافة إلى سعي الوزارة في استقطاب الكفاءات وخريجي تخصص القانون على وظائف في الوزارة بعدد يصل إلى 4000 وظيفة منها 1500 وظيفة للنساء ، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة في وزارة العدل والعمل في قطاع القضاء سواء كمحامية وكاتبة عدل .