علي حمدي

وقعِت بمقر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اليوم ، اتفاقية تعاون مشتركة بين المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان وجمعية التنمية الأسرية “رأف” بجازان”، وذلك تحت رعاية سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي وبحضور سعادة المساعد للتنمية الأستاذة فوزيه باصهي ومدراء الفروع والمكاتب والوحدات بالمنطقة

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد دورات تدريبة معتمدة وتسويقها للمانحين مخصصة للمستفيدين والمستفيدات من الاسر الضمانية بما يساعدهم في توطين الوظائف واللحاق بسوق العمل ، وكذلك التعاون مع جهات مختصة لتأهيل و تطوير وتوظيف المتدربين من أبناء الأسر الضمانية ، بما لا يقل عن (50) مستفيد ومستفيدة خلال فترة هذه المذكرة ، وتقديم دعم مالي “ريادي” بمقروض حسن مسترد لكامل مشاريع المقاصف المدرسية للمستفيدين والمستفيدات من الاسر الضمانية الذين يتم ترشيحهم من قبل المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان ما لا يقل عن (50) مستفيد ومستفيدة وفق لوائح وأنظمة الإقراض لدى الجمعية ، ومتابعة من تم دعمه ريادياً ومساعدته عند تعثره أو عجزه في المشروع ، وكذا “دعم مالي إضافي” إذا اقتضت الحاجه إلى أن يستطيع المستفيد أو المستفيده إنجاح المشروع والإعتماد على نفسه كلياً حسب ضوابط الجمعيه .

وقال سعادة المهندس القنفذي عقب التوقيع أن هذه المبادرات والبرامج تأتي لتحقيق مستهدفات الوزارة في رؤية المملكة 2030 بمساهمتها في تمكين الأسر الضمانية،
من جهته أكدت سعادة المساعد للتنمية الاجتماعية باصهي على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الدائم بين القطاعين الحكومي والقطاع الغير ربحي لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تمكين شباب وفتيات هذا الوطن لبلوغ آمالهم وتطلعاتهم، مثمنتاً في الوقت ذاته جهود منسوبي مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي في إنجاح برنامج التمكين الاجتماعي .

وقد عبر مدير جمعية التنمية الأسرية الدغريري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية آملاً أن يحقق هذا الدعم أهدافة وأن يتيح لأكبر عدد من الشباب السعودي الطموح الفرصة لإنشاء مشاريع تتوائم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030،

كما عبر مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان الأستاذ نايف حكمي عن تقديره للدور الكبير الذي بذلته إدارة الضمان الاجتماعي بفرع الوزارة والإدارة العامة للتمكين الإجتماعي، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزارة وحثها المستمر لعقد الشراكات مع القطاع الغير ربحي بهدف رفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والمشاركة بكل ما من شأنه أن يُسهم في تحويل الأسر الضمانيه من الرعويه إلى التنموية .