يحي حكمي

أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري بأن المقام السامي يواصل إطلاق حزم الدعم والحماية للقطاع الخاص والاقتصاد السعودي
وثمن الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من المواد 8، 10، 14، لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9000 ريال شهريا، وبقيمة اجمالية تصل الى 9 مليارات ريال.
مؤكدا على أن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب، ومن شأنه دعم وحماية القطاع الخاص الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة أكثر من 40%، حيث سيعمل على مساعدة منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من إجمالي منشآت الأعمال بالمملكة على الاحتفاظ بالوظائف للسعوديين خلال فترة عصيبة يمر بها الاقتصاد والوطني واقتصادات العالم أجمع، إضافة الى بث روح الطمأنينة سواء لأصحاب هذه المنشآت أو العاملين فيها وأسرهم من المخاطر المالية والاقتصادية الناتجة من إجراءات التصدي لجائحة كورونا، لا سيما وأن عدد المستفيدين من هذا القرار يصل الى 1.2 مليون مواطن.
مضيفا أن هذا القرار يشير الى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله – بإرساء دعائم راسخة لكل ما من شأنه حماية وتنمية القطاع الخاص والمحافظة على مكتسباته، وتوسيع أعماله، وزيادة الاعتماد عليه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي من 40% الى 65%، سائلا الله العلي القدير أن يوفق المليك وولي عهده الأمين للعمل بما فيه مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد السعودي والوطن والمواطنين.