محمد صلاح

تنفذ كازاخستان مجموعة كبيرة من الإصلاحات السياسية التي تفتح مرحلة جديدة في التحرير المستمر للحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد، وفي نهاية شهر مايو من العام الجاري وقع رئيس كازاخستان قاسم- جومارت توقايف على عدد من القوانين المهمة لتحقيق بالمزيد من التطور الاجتماعي والسياسي بالبلاد. ومن بينها قانون “بشأن إجراءات تنظيم وإجراء اجتماعات سلمية بجمهورية كازاخستان”، وقانون “بشأن إدخال تعديلات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان”، وقانون “بشأن الانتخابات بجمهورية كازاخستان” وقانون “بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان بشأن الأحزاب السياسية”.
تعد هذه القوانين الجديدة جزء من الإصلاحات السياسية التي طرحها الرئيس الكازاخي كجزء من المجلس الوطني للثقة العامة. وبهذا الشكل يبسط القانون الجديد بشكل كبير بشأن التجمعات التنظيمية القانونية للتجمعات السلمية.
كما يتوافق القانون بشكل كامل مع المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الآن سيتم تخصيص أماكن عامة للمواطنين لعقد تجمعات سلمية بالمدن الكازاخية. كما ستخفض مدة الإخطار الخاص بتنظيم التجمعات السلمية من 15 يوما إلى 5 أيام فقط.
وفى أحد خطاباته قال الرئيس توقايف: “نحن نعمل على تشكيل ثقافة سياسية جديدة. فقد حان الوقت للمجتمع والدولة أن يتعاملا بشكل موضوعي مع المواقف بعقلانية. ومن الأفضل أن نحقق ذلك بشكل مستقل وواعي وليس بالإكراه”.
كما يجري تطوير قانون الانتخابات. حيث ستعزز القوانين الجديدة حقوق النساء والشباب في المشاركة في الحياة السياسية بالبلاد. كما تنص القوانين على إدخال حصة إلزامية بنسبة 30% للنساء والشباب تحت سن 29 سنة في القوائم الحزبية.
وتمثل النساء الآن 22% من أعضاء البرلمان الكازاخي، ووفقا للإحصاءات، تعيش اليوم في كازاخستان أكثر من 4,5 مليون امرأة ناشطة اقتصاديا و 2,8 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما. ومن الآن فصاعدا، ستشارك تلك الفئات من المواطنين على نطاق أوسع في انتخابات نواب الهيئات التمثيلية المحلية ومجلس المجلس بالبرلمان.
إلى جانب ذلك أصبحت التعديلات التي أدخلت على القانون الدستوري “بشأن الانتخابات” وقانون “الأحزاب السياسية” التى وقعها الرئيس جزءًا هامًا من حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحديث النظام السياسي فى كازاخستان.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في القوانين إلى إعادة تهيئة الفضاء الاجتماعي والسياسي، وزيادة التنافس في المجال الحزبي وجعل الهيئات المنتخبة أكثر شمولاً وتوازناً.
ومن الواضح أن حزمة الإصلاحات السياسية التي تم تبنيها تمثل تجسيدًا لمفهوم “الدولة المنصتة”. كما ينظر الرئيس بعين الاعتبار إلى طلبات المواطنين ويضعها في المقام الأول وهكذا في هذه المرحلة التاريخية تواصل كازاخستان تعزيز الديمقراطية ومسار التنمية الذى اختاره الشعب بوعي قبل نحو ثلاثة عقود.