بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة جازان وسمو نائبه:

يحيى حكمي

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، المبنى الجديد لبلدية المحافظة بضاحية الملك فهد، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، ومديرو ورؤساء الجهات الحكومية بالمحافظة ومنسوبي البلدية، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

واستمع المحافظ لشرح موجز عن المبنى وأقسامه والإدارات والأقسام المباشرة لمهام العمل فيه، بعد أن تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه من جميع النواحي التقنية والمكتبية، مع مراعاة التصاميم النموذجية للمشروع، و ثمن “زعلة” المستوى الذي وصلت إليه البلدية من حيث الانجازات التي حققتها خلال الفترة السابقة، منوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع البلدي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- إضافة إلى المتابعة الدائمة والتوجيهات من قبل أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اللذين يعملان على مدار الساعة للنهوض بالخدمات في كافة محافظات المنطقة.

ويضم المبنى إدارة رخص البناء، صحة البيئة،الرقابة الصحية والفنية، إدارة الشؤون الفنية، الشؤون الإدارية والمالية، وإدارة شؤون الموظفين، والقسم النسائي، وصالة الخدمة الشاملة،والإستقبال، والقسم الزراعي، وإدارة الاستثمار، ومواقف للمراجعين والموظفين، ومواقف ومداخل لذوي الاحتياجات الخاصة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٧٧٤٠ متر مربع لثلاثة أدوار بواقع
٢٥٨٠ م٢ للدور الواحد على مساحة أرض تقدر ب٣٥٠٠٠ متر مربع، وتكلفة إجمالية بلغت
١٩ مليوناً على ثلاثة مراحل لتنفيذ المبنى وملحقاته.

ويأتي هذا المشروع إمتداد لمشاريع خدمية وتنموية نوعية نفذها رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري بالمحافظة، ويأتي في مقدمتها المركز الحضاري والصالة الرياضية النسائية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وملاعب البلدية، والحديقة الخاصة بذوي الهمم وغيرها من المشاريع التي لامست احتياجات المواطن الخدمية وحقق من خلالها أهداف برنامج التحول البلدي وبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وفي ختام التدشين قدم رئيس بلدية صامطة شكره وتقديره لمحافظ صامطة على جهوده وتدشينه مبنى البلدية، كما قدم الشكر لأمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان؛ على دعمه للقطاع البلدي.