المحامي النشمي: نشاط التوثيق العقاري لا يزال حديثاً

عبدالرحمن الحربي

قال المحامي والموثق موسى النشمي، إن خدمة التوثيق العقاري التي أطلقتها وزارة العدل منذ العام 1437 لتقديم خدمات عدد من الخدمات من أجل التخفيف عن مواقع كتابة العدل مشروطة بالنطاق الجغرافي ( الاختصاص المكاني ) للموثق وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع، مع السماح بتقديم الخدمة خارج النطاق ولكن بمساحة تصل الى 2500 متر مربع،

وذكر النشمي في لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني (امس الأول الثلاثاء 16/6/2020) بأن أربع خدمات بارزة يقوم بها الموثقون (البالغ عددهم في المملكة اكثر من 2000 موثق)، أولاها:” الإفراغات العقارية”، الافراغ للمشتري و الرهن وفك الرهن و التصحيح، وهي الخدمة نفسها التي تقدمها كتابة العدل، عدا أن التوثيق يتم بمقابل مادي، وما يتم تقديمه من كتابة العدل يتم مجانا.

أما الخدمة الثانية التي يقدمها الموثق العقاري فهي “الوكالات الشرعية”، سواء للأفراد أو للشركات، ويمكن التوجه للموثق للقيام بذلك، أو دعوة الموثق كي يأتي، وتقدم الخدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا.

وأما الخدمة الثالثة ـ حسب النشمي ـ فهي “الإقرارات المالية”، حيث يمكن أن يأتي الدائن والمدين لدى الموثق لإثبات ما في الذمة من مبالغ ومستحقات، فيمكن من خلال هذا الإقرار التوجه لجهات التنفيذ في حال لو أن المدين ماطل في الالتزام بما يترتب عليه، دون اللجوء الى قاضي الموضوع و يتوجه مباشرة لمحاكم التنفيذ ، والميزة في هذه الإقرار أنه غير محدود الصلاحية، إذ يمكن أن يكون ورقة موجودة للدائن أو لورثته من بعده.

وأضاف بأن من الخدمات التي يمكن أن ينفذها الموثق هي عقود تأسيس الشركات.. مؤكدا بأن دخول خدمة التوثيق تعد نقلة نوعية في الأسواق، خصوصا في سوق العقار.. مبديا استغرابه من أن العديد من رجال الأعمال لا يعلمون بدخول هذه الخدمة في السوق، رغم الإعلانات الكثيرة من وزارة العدل، عدا أن أزمة كورونا قد حرّكت النشاط في هذا المجال، وارتفع الطلب على ما يقدمه الموثقون للمستفيدين، في ظل فترة التوقف عن العمل في المحاكم الشرعية.