ردينة حبيبة_متابعات

دشن العراق والأمم المتحدة مشروعا جديدا بشأن المنافذ الحدودية، رأى فيها مراقبون ضربة قوية للبضائع الإيرانية المهربة الذي يغزو بلاد الرافدين.

وتمثل السلع الإيرانية المهربة التي تقتحم الأسواق العراقية مشكلة مزمنة بالنسبة إلى السلطات في بغداد، إذ إن هذه السلع تدخل العراق بطرق شبه رسمية بسبب ضعف الرقابة، رغم رداءة هذه السلع ووجود بديل عراقي لها.

ومما يزيد من صعوبة ضبط التهريب الحدود الطويلة بين العراق وإيران، التي تصل إلى 1300 كلم. 

وكان أعلن وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، أعلن الخميس الماضي، توقيع وثيقة تحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأونكتاد”.

وقال علاوي خلال مراسم التوقيع: “بلدنا بحاجة إلى تحسين معايير الإدارة العامة في جميع دوائر الدولة، وأن وزارة المالية ملتزمة بتقديم افضل الممارسات الدولية في جميع وحداتها ونحن ننفذ برنامجا مهما مع الأمم المتحدة للأرتقاء بأنظمة الأدارة المالية”.

وأضاف علاوي “الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الجمركية الإلكترونية في الهيئة العامة للجمارك، والذي قدم مجانا بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الامم المتحدة”.

وقال إن “فريقاً من خبراء الأمم المتحدة تبنى عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك والمعتمد في أكثر من 80 دولة للإسهام بتبسيط الاجراءات الجمركية”.

ولفت الوزير العراقي، إلى أن “ذلك سيعمل على توثيق المعلومات الجمركية وتبادلها بين الدول ومكافحة التهريب الجمركي بالإضافة الى توحيد الوثائق والبيانات بين مؤسسات الدولة”