بوست_ جنيف
أكدت كلمة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC التي ألقيت اليوم في الدورة الثالثة لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون أن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء في المناطق التي تسيطر عليها كأداة لاضطهاد كل معارضيها السلميين، و أن المليشيا أصدرت العديد من الأحكام ضد مدنيين من محاكم ليست ذات ولاية بتهم تصل عقوبتها للإعدام.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها هاني الأسودي ممثل HRITC لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.
وبين الأسودي أنه منذ سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤ انقسم النظام القضائي اليمني وشهد تدهورا كبيرا، حيث لم يكن بإمكان اليمنيين الوصول للعدالة في مناطق كثيرة في اليمن، بسبب تجميد العمل في كثير من المحاكم، موضحا أن الاقليات الدينية مثل البهائيين لم يسمح لهم الوصول للعدالة ضد الانتهاكات التي طالتهم، ليس هذا فحسب، بل صدرت احكام بتجريم هذه الجماعة واعدام واعتقال قادتها، ثم تم نفيهم من اليمن.
وأشار الأسودي أن دولة الديمقراطية وسيادة القانون ظلت مفقودة في اليمن لعقود طويلة، ولكن الأمر أزداد سوا منذ سيطرة المليشيا، مما أدى لتعرض الكثير من القضاة للفصل التعسفي، وتم ايقاف رواتبهم، كما تعرض الكثير من المحامين للاعتقال او الاغتيال، كل ذلك أدى لعدم وجود مساواة حقيقية في الوصول للعدالة.
وأوضح الأسودي أن المليشيا اصدرت قانون يعرف بقانون الخُمس شرعت فيه لعائلات دوائر القيادة الحوثية السيطرة على ٢٠% من الاموال العامة والخاصة، وهذا تأكيدا لما ذكر في هذه الجلسة أن القانون في الدول المتخلفة يشرعه الاقوياء لخدمة مصالحهم وليس مصلحة جميع الناس.
وأكدت الكلمة في ختامها أنه يجب على المجتمع الدولي اجبار المليشيا على ايقاف الحرب قبل كل شيء، لايجاد قانون للعدالة الانتقالية وجبر الضرر مع ضمان عدم افلات منتهكي حقوق الانسان من العقاب.
+ أضف تعليق