عايض الحارثي

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم أمس الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، ورشة عمل بعنوان: “اللقاء التعريفي بمبادرة إطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات، ومبادرة البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل”، بمشاركة ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك بمقر الهيئة بمدنية الرياض.

وهدفت الورشة إلى تعريف ممثلي الجهات الحكومية والخاصة بإطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات والبحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل، ودور ممثلي الجهات فيها، بوصفها مبادرة ضمن المبادرات الممكنة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ إحدى برامج رؤية المملكة 2030.

وشملت الورشة تقديم عرضٍ تفصيليٍ عن مبادرة إطار المهارات الوطني التي تعنى بتصميم إطار وطني للمهارات، بما في ذلك المهارات الرقمية، لتوحيد مصطلحات المهارات والتعريفات بما يتماشى مع التعريفات والمعايير العالمية، وتحديد المهارات المشتركة بين مختلف الوظائف، وبناء على إطار المهارات؛ يوضع نظام للتعرف على المهارات وسبل تعزيزها وذلك لتقييم مهارات الأفراد وتسجيل بياناتهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والشهادات واللغات وخبرات العمل (المحلية والدولية) والعمل التطوعي؛ حيث تحقق هذه المبادرة مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

إضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن مبادرة البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل التي تعنى بتحديد مهارات المستقبل وأدوات تنميتها ورصد التوجهات العالمية حسب أفضل الممارسات للدول لمواكبة التغيرات التي تطرأ على المهارات حسب متطلبات سوق العمل، وتهدف إلى دراسة وتحليل التوجهات لمهارات المستقبل والتعلم مدى الحياة، وإصدار التقارير في المجال على غرار التقارير العالمية، وقيادة البحوث والابتكار حسب أفضل الممارسات الدولية في مجال مهارات المستقبل التي حددها برنامج تنمية القدرات البشرية والتعلم مدى الحياة، وتحديد مهارات المستقبل التي يحتاجها سوق العمل لسد الفجوات بين العرض والطلب.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ساهمت في تقديم ثلاث مبادرات لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعدُّ أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتم إطلاقة رسمياً في شهر سبتمبر 2021م، وشملت المبادرات -إضافة إلى المبادرتين التي سبق ذكرهما- مبادرة: “تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني” التي تتضمن تصميم وتنفيذ نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني حسب معايير متعددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة وتقييم الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الطلاب والمجتمع لزيادة التنافسية بين الجامعات، وتمكين الطلاب والجهات الأخرى من اتخاذ القرارات المناسبة، وصولاً إلى تحسين ترتيب مؤسسات التعليم والتدريب.