جنيف -متابعات

أكدت دولة قطر اهتمامها وحرصها على دعم تحقيق السلام والوصول لحل سلمي للنزاعات، من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها، التي تشكل إحدى الأولويات الرئيسة في سياستها الخارجية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته القائمة بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لقطر بجنيف جوهرة السويدي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تحت البند (2).
وعبرت عن حرص بلادها على تعزيز الحق في التنمية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تعمل على تحقيق الاستقرار وترسيخ دعائم الأمن والسلام.
وأعربت عن موافقة الدوحة لرأي المفوضة السامية في أن تحقيق السلام والتنمية المستدامة الشاملة هما عنصران جوهريان لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
ورحبت القائمة بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لقطر بجنيف، بوقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، الذي طُبق اليوم، وحثت جميع الأطراف على تثبيت وقف القتال والامتثال لالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتيسير الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أوكرانيا، وبحماية المدنيين وتيسير عبور الراغبين منهم لدول الجوار دون تمييز، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي ينهي هذه الأزمة.
وقالت إن النظام السوري وحلفاءه يتحملان المسؤولية الرئيسة عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت وترتكب كل يوم بحق الشعب السوري.
ونوهت إلى أن الدوحة تشارك المفوضة السامية قلقها حيال تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن استمرار الاحتلال، والعدوان على المدنيين، ومواصلة بناء المستوطنات ومحاولات تهويد القدس، واستمرار الحصار على قطاع غزة، وجميع الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتوثقها تقارير الأمم المتحدة، ما كانت لتحصل لولا الصمت والعجز الذي يبديه المجتمع الدولي حيال محاسبة المحتل ومسؤوليه عن هذه الانتهاكات.