هكذا وضع العمل الدؤوب وزارة الإعلام في صدارة التحول الإلكتروني

الرياض

استطاعت وزارة الإعلام، من خلال رحلة عمل دؤوب، تحقيق المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية من خلال إسهاماتها في التحول الإلكتروني لخدماتها، بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” للربع الثاني من عام 2019 م، متقدمة بذلك على 167 جهة حكومية بنسبة 85 و87% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية “عالية التأثير” إلكترونياً.

وقد وضعت الوزارة نصب عينيها هدف الوصول إلى أن تصبح وزارة إلكترونية بلا ورق من خلال تطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية الداخلية، وتمكنت من اعتلاء الصدارة في هذا السباق.

وشهدت فصول هذا الإنجاز عدداً من المراحل التي حددتها إدارة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بالوزارة بدقة وعناية، بدأت من مرحلة التخطيط وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الإلكترونية، وحصر تلك الخدمات لوزارة الإعلام، وإدخالها في نظام مرصد الخدمات الإلكترونية التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” ورفعها من ثماني خدمات إلكترونية إلى 111 خدمة إلكترونية منها 87 خدمة إلكترونية تكاملية و20 خدمة إلكترونية إجرائية في أنظمة فسوحات الكتب والمطبوعات وأنظمة التراخيص الموحدة، والنشر الإلكتروني والبلاغات الإعلامية.

وحرصت الوزارة على حدوث تكامل إعلامي مع عشر جهات حكومية هي “مركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، والبريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار، وسداد، ومراس”؛ بهدف تقديم الخدمة للمستفيد إلكترونيا وبشكل فوري وبدون مراجعة الوزارة.

وتشير إحصائيات وزارة الإعلام إلى أنها نجحت من خلال إعادة هندسة العمل في بعض أنظمة الوزارة الإلكترونية بالوصول إلى نسبة 100 % إلكترونياً في خطوات فسح الكتب، وذلك بعد التكامل مع الجهات الحكومية.

وأصبح تقديم الطلب حالياً إلكترونياً والرد خلال عشرة أيام، ومن ثم تصدر شهادة إلكترونية، بينما كان في السابق لا يتجاوز العمل الإلكتروني فيه عن 10% و6 مراجعات والرد خلال 60 يوماً، ومن ثم تصدر شهادة ورقية.

وفيما يخص نظام النشر الإلكتروني استطاعت إدارة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام خلال سبعة أشهر من تحويل طريقة التقديم التي كانت يدوية بالكامل إلى إلكترونية بالكامل واختصار مدة إصدار الرخصة أو شهادة التسجيل من 45 يوماً إلى مدة تتراوح من يوم واحد حتى 25 يوماً، ومن نسبة 0% إلى 100% من جهة الأتمتة، ومن أربع مراجعات لعدد من الجهات الحكومية إلى الاقتصار على التعامل الإلكتروني.

وتبين الإحصائيات بشأن نظام التراخيص الموحدة، أن الإدارة نجحت في إحداث نقلة نوعية كبيرة جداً، حيث كان النظام الإلكتروني في السابق لا يتجاوز في طريقة التقديم 20% بينما وصل حالياً إلى نظام إلكتروني كامل بنسبة 100%.

وفي السابق كانت المدة المطلوبة لإصدار التراخيص من 45 يوماً إلى 60 يوماً، وفي الوقت الحالي أصبح فورياً، ويستمر حتى 20 يوماً، وكانت نسبة الأتمتة لا تتجاوز 30%، وأصبحت حالياً 100%.

وفي السابق كان عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً ست خدمات، وأصبح حالياً 216 خدمة، وعدد المراجعات سابقاً ست مراجعات، وعدد المستندات المطلوبة ورقياً 17 مستنداً، بينما حالياً لا توجد أي مراجعة ولا أي مستند ورقي.

وقد تبوأت الوزارة مركز الصدارة خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي بعد أن بلغت جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة 111 خدمة إلكترونية، بينما كانت في الربع الأول 8 خدمات بنسبة تغيير وصلت إلى 1387%، وترتيب الوزارة من أصل 167 جهة حكومية كان في الربع الأول الـ73، وفي الربع الثاني احتلت الصدارة بالمركز الأول بنسبة تغيير وصلت إلى 56%.