نواكشوط

أجرى وفد من صندوق النقد الدولي الذي يوجد حاليا بموريتانيا في زيارة بدأها في 27 من شهر فبراير الماضي وتستمر حتى 13 مارس الحالي سلسلة من المحادثات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين.
وتهدف محادثات وفد الصندوق مع المسؤولين الموريتانيين الى المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي والمالي الخاص بالتسهيلات الائتمانية الموسعة لصندوق النقد الدولي.
وقد التقى الوفد في بداية مهمته محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر.
كما عقد الوفد اجتماعات مع وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والنفط والطاقة والمعادن، وكذلك مع الشركاء التقنيين والماليين لموريتانيا.
يذكر أن وفد صندوق النقد الدولي قد أبرم اتفاقًا مسبقًا مع السلطات الموريتانية بشأن المراجعة الحالية، سيتم إرسال نتائج عملها إلى الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ومجلس الإدارة للموافقة عليها.
وقد انتهى البرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من التسهيلات الائتمانية الموسعة منذ أكثر من عامين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 6 ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي قدره 161.2 مليون دولار.
ويتوقع أن يخرج عن هذه المراجعة تقرير يقيّم فيه الصندوق السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة الموريتانية، ويراجع توقعاته لمؤشرات الاقتصاد الموريتاني خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.