فاطمه مسودي
تتخذ السعودية تدابير شاملة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتتعاون وزارة الخارجية السعودية مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لمساعدة الضحايا على التواصل مع سفراء وقناصل بلدانهم إذا أردوا السفر إلى بلد آخر غير بلدهم الأصلي.
حيث يكفل الإطار النظامي في السعودية الحق في حياة صحية. وتتعهد الجهات المعنية في المملكة بضمان حصول جميع العاملين في المملكة على الرعاية والخدمات الصحية اللائقة في الوقت المناسب.
ودشنت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية آلية الإحالة الوطنية التي تحدد أفضل الممارسات والمسارات للتعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص لمساعدة الضحايا.
ونوهت اللجنة بأن يجب على موظفي (الأمن ومفتشي العمل ومقدمي الرعاية الصحية والسلطات القضائية، إلخ) وأي مقيم في السعودية إبلاغ الشرطة عند اكتشاف ما يُشير إلى وجود اتجار بالأشخاص.
ومن مراحل آلية الإحالة الوطنية “الإنقاذ”، حيث يتم انتشال الضحية المحتملة من أوضاعها الحالية، ونقلها إلى مكان إيواء محدد حتى تتلقى الرعاية الشاملة (بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والقانونية).
وذكر أيضاً عبر حسابهم الرسمي على تويتر لمقاضاة المتورطين في الاتجار بالأشخاص، سواء تم إنقاذ الضحية أو تمكنت من الوصول إلى مكان الإيواء بنفسها، فسيقوم مكان الإيواء بإعداد ملف فردي للدعوى، وإحالتها للشرطة.
وستكفل الشرطة اتخاذ جميع الإجراءات الجنائية الأولية قبل إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
+ أضف تعليق