فاطمه مسودي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك إنطلاقاً من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس “كوفيد 19” .

حيث أتاحت الوزارة خلال الستة أشهر التالية لإتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف مما يشملة وصف القوة القاهرة والتي قد تحول دون القيام بألتزامات واردة في نظام العمل أو لائحتة التنفيذية أو عقد العمل لصاحب العمل أن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض آجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية أو منح العامل اجازة استثنائية وفق ما نصت علية المادة ( السادسة عشر بعد المائة ) من نظام العمل ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة .

كما أتاحت الوزارة إمكانية الإستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتاً عبر بوابة “أجير” كبديل للإستقدام الخارجي وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذة الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل ، وستمكن البوابة أصحاب العمل من ادراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريباً .

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إستدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتاً على المنشآت المتضررة .

يذكر أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .