خلود غراب
ضمن مساعي الاتجاه صوب التحول الرقمي في جميع تعاملات الجهات العامة، أطلقت السعودية أمس مشروع «فاتورة» الذي يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من أجهزة حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري
ويعد المشروع إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود
وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال كلمة ألقاها في الحفل خصص للإعلان عن الفوترة الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية «فاتورة» يُعد أحد أبرز المشاريع الذي يأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود
وبيّن أبانمي أن مشروع «فاتورة» يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وقال: «سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلاً عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين»
من جهته، قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، إن أثر تطبيق الفوترة الإلكترونية يعود بمنافع إيجابية عدة على القطاع أبرزها توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للنمو والازدهار خاصة أن الفوترة تسهم في القضاء على التستر التجاري، وكذلك تسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية نظراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تضمن توفر قوائم مالية دقيقة، إضافة إلى أن الإجراء الجديد يرفع كفاءة وتشغيل المنشآت وخفض التكاليف من خلال تنظيم الأعمال المحاسبية بشكل دقيق
من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أن الفوترة الإلكترونية تعد حافزاً للمنشآت النظامية وتقلل هدر الوقت والمال وتسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع لدى المستهلكين وتحفظ حقوق الطرفين، كما ستفتح للمنشآت الصغيرة.
+ أضف تعليق