مريم مباركي
نظم مركز المنشات الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية يوم الإثنين 14 مارس 2022، لقاء استعرض الابعاد القانونية في عقود الامتياز التجاري.
واستضاف اللقاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري السعودية المحامي خالد بن أمين يوسف الذي أوضح خلال اللقاء أن مانح الامتياز التجاري هو مالك العلامة التجارية الأساسي، والذي يقوم بمنح الامتياز للطرف الثاني، وهو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.
وأوضح “أمين” بأن مانح الامتياز يلتزم بتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، وتدريب موظفي صاحب الامتياز، بالإضافة إلى المساعدات التقنية، وأيضا تزويد صاحب الامتياز بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع او الخدمات الخاصة بالامتياز وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية، المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز، إضافة إلى الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز، وعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية.
ولفت أمين إلى أنه يوجد 250 ألف علامة تجارية تمنح امتيازا تجاريا على مستوى العالم، كما يوجد حوالى 2 مليون وحدة تعمل بنظام الامتياز التجاري على مستوى العالم، وحوالي 19 مليون شخص يعمل في مجال الامتياز التجاري في العالم، كما يعيش 8 بالمائة من المستهلكين حول العالم في أسواق ناشئة، و 28 بالمائة فقط من العلامات التجارية العاملة في مختلف دول العالم الأجنبي، كما يبلغ متوسط العلامات التجارية المحلية للدولة الواحدة 600 علامة، ومتوسط العمالة لكل وحدة امتياز عالمية هو 11 موظفا.
+ أضف تعليق