إبراهيم حكمي

افتتح مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان الأستاذ علاء بن حسن زعقان فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2022 تحت شعار «الاتجار بالأشخاص امتهان لكرامة الإنسان» وذلك مساء اليوم الأحد بمجمع كادي مول التجاري

وقد رعى مدير الهيئة افتتاح معرض اليوم العالمي والمعارض المصاحبة للفعالية كمعرض الهيئة ومعرض الموارد البشرية والمعرض الفني التشكيلي.

وأكد “الزعقان” خلال جولته على المعرض أن الدولة تولي اهتماما لمكافحة الاتجار بالأشخاص بشتى صوره وقال أن الهيئة في استقبال كل من يرى سلوكا مشينا تجاه أي أشخاص والإبلاغ عن ذلك كما أعرب عن شكره للجهات المنظمة في الفعالية.

من جانبه أكد الأستاذ هاشم الحمزي مدير الرقابة في وزارة الموارد البشرية والحاضر نيابة عن مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أن الاستغلال الوظيفي بشتى أنواعه القسرية يندرج تحت جرائم الاتجار بالأشخاص ويلقى من يمارس تلك الأفعال المشينة العقوبات الرادعة.، كما أوضح أنه لا بد من توعية العاملين من خلال أصحاب العمل والمعارض المقامة سنويا بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لما فيها من رفع مستوى الوعي لدى العاملين ومعرفة حقوقهم.
و نّبه أن جميع قنوات الاتصال متاحة للجميع فيما يخص الاستفسارات وما نحوها.

يشار إلى أن اليوم العالمي «لمكافحة الإتجار بالأشخاص» يقام في الثلاثون من شهر يوليو ميلاديا لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالبشر التي تطال النساء والأطفال والرجال لاستغلالهم في أغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء.

هذا وتولي الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اهتمامًا كبيرًا بمكافحتها عبر منظومة متكاملة تمثلت في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءا من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.

وتحظر المملكة العربية السعودية الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. يعاقب القانون السعودي كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.