سعودي بوست - الرياض

قال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: إن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات يأتي ضمن الجهود الحكومية الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تطوير الآليات والأطر التشريعية والرقابية الضامنة لتحقيق التجارة العادلة في المملكة العربية السعودية.

وأكّد وزير التجارة والاستثمار، في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، أن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –، ومتابعات سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، دائماً ما تؤكد ضرورة ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والبرامج الإستراتيجية الأخرى، بشكل واضح ينعكس على واقع جودة الحياة في المملكة، ويرفع من قدرات المملكة في جذب الاستثمارات وتوفير معدلات السلامة والأمان المطلوبة في السوق والسلع المتداولة.

وأشار في كلمته إلى أن آليات الرقابة على الأسواق، ورصد المنتجات غير الآمنة، وبذل الجهود من أجل القضاء على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أهداف رئيسة تعمل على تحقيقه الجهات الرقابية المعنيّة في جميع دول العالم كافة، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنطّلع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات والأطر التشريعية المتبعة، للوصول إلى نموذج عملي يحقق تطلعات قيادة المملكة، ويوفر البيئة المثالية للاستثمار والمنتج الآمن للمستهلك.

من جهته، قال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ المنتدى السعودي لسلامة المنتجات يأتي ضمن جهود هيئة المواصفات للاطلاع على الحلول والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال سلامة المنتجات، مشيراً إلى أن قضية سلامة المنتجات أولتها المملكة اهتماماً بالغاً رسخه إطلاق مبادرة نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى “البرنامج السعودي لسلامة المنتجات” (سليم)، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودي وصولا إلى 80 % بحلول عام 2020م. مشيراً إلى أن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية أسفرت عن وصول معدل المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7 % في عام 2018م، بمعدل تحسن بلغ 9 % منذ انطلاق البرنامج عام ٢٠١٧م.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، حيث أصدرت الهيئة 26 لائحة فنية إلزامية تستهدف عدداً من المنتجات وفقاً لدرجة خطورتها. وتتطلع الهيئة إلى الوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول 2020م. كما تمّ الرفع بمشروعَي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات، التي شاركت في صياغتهما مجموعةٌ من الخبراء في هذا المجال، للمقام الساميّ الكريم للاعتماد وفق الإجراءات المُتّبعة.

وتابع بقوله: أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018م منصة “سابر” الإلكترونية التي يجري ربطها بمنصة “فسح” التابعة للهيئة العامة للجمارك، ونستهدف من خلال نظام “سابر” تسجيل المنتجات المُندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتمَّ تسجيلُها ومتابعتُها في النظام، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة في منصة سابر حتى الآن وصل إلى أكثر من 7000 منشأة، وتجاوز عدد المنتجات المسجلة 100 ألف منتج استهلاكي.

فيما سلطت السيدة تيريزا موريرا؛ رئيس المنافسة وسياسات المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال حفل افتتاح المنتدى، الضوء على أفضل الممارسات في سلامة المنتجات الاستهلاكية في إطار برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية لتسهيل تبادل المعلومات والمشاورات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مساعدة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية على تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية، واستعرضت عدداً من التوصيات ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بسلامة المنتجات.

من جانبه، أشار ميكيلي دورسو؛ رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، إلى أن المملكة قادرة علي إنشاء نظام قوي لسلامة المنتجات، يزيد من ثقة المستهلكين في سلامة جميع المنتجات المتاحة في السوق، واستعرض جهود الاتحاد الأوروبي في مجال سلامة المنتجات التي من بينها نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير الغذائية الخطرة، والذي يُعد أداةً رئيسة للحفاظ على سلامة المستهلكين في أوروبا الذي مكّن دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من تبادل المعلومات بسرعة حول المنتجات الخطرة المُحتجزة في أسواقها حتى يكون بالإمكان إزالتها سريعاً من أراضي السوق الأوروبية الموحدة كافة.