يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين

سعودي بوست _مريم مباركي

أجرى وفد يضم رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن الجهات الحكومية منظومة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية وغرفة جازان ، زيارة لميناء جازان للاطلاع على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في الميناء وذلك تفعيلاً للجانب  التجاري والاقتصادي، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م ودفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ويتميز ميناء جازان بموقعه على ساحل البحر الأحمر في أقصى الجنوب الغربي للمملكة وقربه من باب المندب بـ “190” ميل بحري، والذي يخدم مناطق جازان وعسير ونجران نظراً لقربه من دول القرن الإفريقي وطول القناة الملاحية “80” ميل بحري شمالاً و”50″ ميل بحري جنوباً بأعماق تصل إلى “12م” بعدد أرصفة “12” رصيفاً بحرياً، إضافة إلى رصيف واحد للخدمات والتي تصل أطوالها إلى “2,172م”، إلى جانب ساحات مكشوفة بمساحة “75,000م” ومستودعات بمساحة “٢٥٠٠٠” م وكذلك صالتي ركاب بمينائي جازان وفرسان بطاقة استيعابية “٦٥٠ راكب ” ويناول الميناء العديد من أنواع البضائع الواردة كالمواد الخام من حديد وتاتنيوم وزيت وبضائع عامة وحبوب، فضلاً عن مناولته لمختلف البضائع العامة.

وتبلغ طاقته الاستيعابية “5,7” مليون طن سنوياً، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية و توفير البنية التحتية اللازمة للنقل البحري عبر إيجاد ميناء ذات سعة استيعابية مناسبة لم يتستغل منها سوى “34%” فقط.

وضم الوفد الذي ترأسه رئيس غرفة جازان الأستاذ خالد بن محمد الصايغ نيابة عن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي فضلًا عن ممثلين لوزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.

وأطلع الوفدخلال الزيارة، على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في الميناء، فيما قدم المسؤولون في إدارة الميناء عرضًا متكاملًا عن الميناء والمناطق التابعة له، فضلًا عن فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة حيث اطلّعوا على آلية سير الإجراءات الجمركية بعد عمليات التطوير التي شهدتها، ومدى انعكاس ذلك على زيادة انسيابية مرور البضائع والمراحل التي تمر بها الواردات والصادرات، بما يعزز من كفاءة وفعالية التبادل التجاري عبر المنفذ الأهم في المملكة.

وقدّم مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد أدم شرحًا وافيًا حول أهم التطورات التي شهدتها عمليات الميناء، لتحقيق المزيد من الانجازات سواء في العمليات التشغيلية أو في مجال مناولة البضائع من استيراد وتصدير أو على مستوى مشاريعه التطويرية لتحديث البنى التحتية لتعزيز خدمات الموانئ للصادرات والواردات، إذ سجل ميناء جازان نمواً في الأداء التشغيلي خلال العام 2018م، بنسبة 15% وبواقع “1,78” مليون طن عما تم تحقيقه في العام 2017م.

 مستعرضاً ماتم خلال الخمس سنوت الماضية بالاهتمام بالنواحي التنظيمية في مجال الإدارة وتطوير القوى العاملة وكافة النواحي التشغيلية ليحقق هذا النمو في أعماله على المستويات كافة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين بمجتمع الميناء والجهات الحكومية والعسكرية وشركائه من رجال المال والأعمال وقطاع الوكالات والخطوط الملاحية والإقليمية والدولية، إلى جانب قطاع التخليص وقطاع النقل المرتبط بالميناء، بالإضافة إلى مسؤولياته الاجتماعية تجاه المنطقة وسكان محافظة فرسان وكما اطلّع الوفد على أحدث تقنيات فحص الحاويات بالأشعة، والتي تهدف إلى زيادة موثوقية عمليات الفسح وتُعزز من استهداف المخاطر بالاعتماد على التقنيات الذكية.

من جهته، أثنى وفد الهيئة على الإنجازات الكبيرة التي حققها ميناء جازان ، والتي تأتي في إطار استراتيجية الموانئ لتطوير أدائها بما ينسجم ومستهدفات رؤية 2030 وتعزيزًا لبيئة الأعمال في الممكلة، وصولًا للغاية التي يسعى إليها الجميع في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية.

من جانبه، قال رئيس غرفة جازان إن ميناء حازان يمتلك كثيرًا من المميزات التجارية والاستثمارية التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها، مشيرًا إلى دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومعالي وزير التجارة والاستثمار بتقديم حوافز وخدمات للمستثمرين السعوديين للميناء.

وفي نهاية اللقاء قام وفد ممثلين منظومة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية بجولة ميدانية داخل الميناء شملت الأرصفة والساحات وبرج الميناء، اطلعوا خلالها على الإمكانات التي يتمتع بها ميناء جازان والطاقة التشغيلية والاستيعابية المتاحة به 

وماحققه خلال المرحلة الماضية -بعد إطلاق استراتيجيته من نتائج إيجابية من خلال العمل التكاملي والتنسيق المتواصل مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص وذلك في سبيل تحفيز وتمكين بيئة الأعمال بالمملكة.