فاطمة مسودي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي ، عن هيكلة الحكومة الإماراتية الجديده وذلك بعد التشاور والإتفاق مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

حيث نص الإعلان على دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤليات و إعادة تشكيل حكومة الإمارات .

كاستحداث منصب وزير دولة الإقتصاد الرقمي والذكاء الإصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين ” عمر العلماء ” مسؤولاً عن هذا الملف .

وسيبقى ملف الأمن الغذائي له الأولوية عبر وزيرين وزير الدولة للأمن الغذائي و المائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني و الاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال ، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروات السمكية والحيوانية .

كما تم تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات والهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة للتحول الرقمي الشامل حيث اثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه و آمن لإستمرارية الأعمال تحت آي ظروف .

وتعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغيير المناخي والبيئي و تعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء وستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس ، تعيين أحمد جمعه الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للإتحاد وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش و إلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والبيئي مريم المهيري بشؤون الرئاسة وذكر الشيخ زايد بأن أمن حكومة الإمارات الرقمية هو جزء أساسي من الأمن الوطني الشامل وحماية الحدود الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل التراب الوطني ، لذلك تم تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة الدولة . و‏تعيين مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء ، محمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات و أحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً. و ايضاً ‏تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد و أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة و ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتم إنشاء مكتب إعلامي لحكومة الإمارات يتبع لمجلس الوزراء ويرأسه سعيد العطر ، وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الإتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له وسيشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات .

‏و إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة ، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها ، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

‏ودمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

كما تم ‏إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاجها الدولة للعبور بقوة للمستقبل .

كما ذكر نائب رئيس الدولة أن بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير و قال “سنسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغييرات و أن نكون الأفضل النموذج الأفضل عالمياً” . وأن ‏الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة و أن اقتصاد الدولة الوطني أولوية استراتيجية مطلقة ‏و أن الهدف من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ولجعل حكومتها مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.