رباب الدرسي

أصدر مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي مؤخرا عددا من القرارات الإدارية المتضمنة التكليف على مقاعد قيادية بالإدارة لعدد من الكفاءات النسائية في إطار جهود تعليم صبيا لتمكين المرأة في المناصب القيادية التي تتميز بخدمة المستفيدين والمستفيدات ضمن رؤية المملكة 2030 للاستفادة من إمكاناتهن وقدراتهن وإيجاد الفرص المناسبة لهن.
مناصب قيادية
تضمن قرار الدكتور الخرمي تكليف الأستاذة لولوة آل سريع مديرا لمركز التميز و الأستاذة نهى ظالمي مديرا لمركز الاتصالات الإدارية والأستاذة خديجة زغيبي مديرا لمكتب وفاء، والأستاذة نجلاء سهلي رئيسا لوحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة المراجعة الداخلية وتكليف الأستاذة عائشة منيع رئيسا لوحدة التحقيقات بالادارة القانونية والأستاذة أفراح نامس كمشرفة على وحدة الشراكة المجتمعية في الإدارة.
فيما عبر المكلفات عن خالص شكرهم لمدير تعليم صبيا  على تكليفهم بهذه المناصب القيادية وهي مسؤولية تحتم عليهن بذل طاقتهن لخدمة المستفيدين والمستفيدات وللتأكيد على قدرة المرأة السعودية وتمكنها من تحقيق النجاح .
كما أصدر مدير تعليم صبيا عددا من القرارات ضمن إطار تنظيم موحد لبيئة عمل المرأة داخل الحرم الرئيسي للإدارة، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها والمشاركة في صناعة القرار داخل إدارة التعليم.
أولوية حكومية
أوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن تعليم صبيا يسهم مع وزارة التعليم لتحقيق مستهدفاتها في تمكين المرأة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، والتي منها ضمان تمتّع المرأة السعودية بتعليم وحضور مميز يؤدي إلى تحقيق نواتج تعليمية ملائمة وفعالة لخدمة الوطن ومستقبله التنموي.
وعملت وزارة التعليم على زيادة نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات التعليمية وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلّدها للمناصب الوظيفية القيادية العليا في القطاعات التعليمية بأنواعها ومستوياتها.
وتحقيقاً لذلك أصدر معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ قرارات بتعيين عدد من القيادات النسائية في الوزارة على مستوى رئيس جامعة ووكلاء ومديري العموم بالوزارة، حيث تُعد وزارة التعليم من أكثر الوزارات تعييناً للمرأة في مناصب قيادية،
إمكانات النجاح
أشار الحازمي إلى أن المرأة السعودية لديها إمكانات النجاح فالتنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل إلا بمشاركتها، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها كتوجه استراتيجي، وكواحد من أهم البرامج والإصلاحات الرئيسة التي تبنتها الرؤية لتعزيز التحسينات الطموحة في وضع المرأة، وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية.