المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص وفق رؤية 2030

محمد عثمان الصالح

إن موافقة مجلس الشـورى على قرار مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص يأتي بالتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م، والتي كان لها أهداف عديدة في كافة المجالات، ولعل من ضمنها ما يُعنى بالشأن الإجتماعي من خلال العمل على تنمية واستدامة دور القطاع الخاص في المجالات الإجتماعية.

وتعتبر المسؤولية الإجتماعية أحد الركائز الأساسية لدعم المجتمع حيثُ أنها تُساهم في إزدهـاره ونمائه، لذا كان يجب خلق إستراتيجيات لتُنظم وتطور هذا الجانب في القطاع الخاص، لتكون قادرة على القيام بدورها بشكل مُنظم، حيثُ أنه حان الوقت لإقرار مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الإجتماعية ليكون نقلة نوعية في هذا المجـال، ومستقبل مزهر لتحقيق تطلعات ولاه أمرنا حفظهم الله.

وتواجه المسؤولية الإجتماعية في الوضع الحالي تحديات كونها تفتقد للإطار التنظيمي الذي يستند لعدد من المواد المحددة لأهدافه، معتمدة على إجتهادات القائمين عليها في بعض الشركات، قد تتعرض لقصور أو إهمال أو عدم توفر الإهتمام من قِبل الإدارة العليا، بالإضافة إلى بعضها قد يفتقر لوجود كوادر ذات كفاءة أو تلقوا تدريب يؤهلهم للقيام بذلك، قد ينتج عن ذلك فشل في تطبيق البرامج وتكون نتائج المخرجات عكسية على المنشأة.

لذا يجب على منشأت القطاع الخاص توفير الإمكانيات والكوادر ذات الإختصاص والمؤهلة للقيام بدورها في هذا المجـال لتحقيق أهداف المسؤولية الإجتماعية وعكس صورة إيجابية للمشاة تجاه المجتمع.
فمنتظر منها دوراً يحمل ورؤية أوسع من خلال مُمارسة المختصين في هذا المجال ، وإعادة هيكلة إدارة المسؤولية الإجتماعية وفق أهداف الهيئة لتكون مواكبة ومتوافقة معها، بالإضافة إلى أن الدور الذي تقوم به المسؤولية الإجتماعية يُساهم في تعزيز سمعتها وبناء صورة إيجابية بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية وجلب عملاء جدد من خلال برامجها التي تحمل علامتها التجارية.

ولعل موافقة مجلس الشـورى على إقرار مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص أسعد وأثلج صدور كل المختصين في هذا المجـال كونها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً في تبعية مجلس الوزراء، لتحقق أهدافها التي وضعتها في تنظيم المسؤولية الإجتماعية للشركات، ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤولياتها الإجتماعية، بالإضافة إلى تطوير أداء الشركات للمسؤولية الإجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها ، وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق أهدافها المنوطة بها وكذلك التوقعات أيضا ، وتفعيل دور المسؤولية الإجتماعية تجاه أفراد المجتمع وموظفي وعملاء الشركات والمساهمين فيها، بالإضافة إلى تحسين معيشة الفرد وفق أسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد وبناء صوره ذهنية إيجابية لمملكتنا الغالية وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الإجتماعية للشركات.

محمد عثمان الصالح
ماجستيرخدمة إجتماعية