بقلم /فواز عواجي
ما زالت شركات التأمين تحقق خسائر فادحة مما قاد البعض منها للإفلاس أو الإندماج لتدارك مايمكن تداركه و إن تحسنت بعض الشركات في العام الحالي بأرباح طفيفة إلا إن آخر إحصائية أظهرت عزوف نصف السيارات في الشوارع عن التأمين حتى لو كلفهم مخالفة أو حادث لا قدر الله !!
قد يكون الحل بسيطا و سهلا في منظوري الشخصي وهو أن يكون التأمين شهريا وفي نطاق سعري مابين 50 إلى 70 ريالا وحسب فئة السيارة و سجل الحوادث ومن خلال الاستخدام النشط حيث بعض السيارات تكون معطلة أو يكون صاحبها في سفر أو إجازة لذا قد لا يلزمه التأمين حينها وهو ما يحقق العدل لجميع الأطراف
و أيضا من شأنه ضخ أموال لشركات التأمين من حيث تحقيق الاستدامة و شمولية التأمين لجميع السيارات بأسعار مرنة وخيارات أكثر وحث الجميع على التأمين من شركات تجارية و أفراد بعيدا عن أسعارها المرتفعة حاليا
و إضافة منتجات تأمينية لثلاث سنوات أو أعلى بتكلفة أقل من معدلها السنوي و إرجاع مايقارب 30 % إلى 50% إذا كان سجل الحوادث حينها خاليا مع إمكانية التجديد بسعر أقل من المعتاد
مغالاة الشركات قد يقابلها عزوف الأفراد، لابد من تحكيم العقل و المنطق أحيانا في الوصول لنتائج مرضية للجميع و يتاح السير للمركبات بنظامية أكبر و يطال التأمين جميع السيارات والحوادث المرورية قابعة تحت ظل غطاء تأميني ساري
+ أضف تعليق